<p class='article-text'>أعلنت وزارة العدل الأميركية الاثنين توقيف مشتبه بهما آخرين في إطار التحقيق المتعلق بمخطط هجوم كان يستهدف الاحتفالات بالعيد الثمانين للرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض، وعرضا للفنون القتالية المختلطة أقيم للمناسبة.</p><p class='article-text'>وكانت وزارة العدل أعلنت في 16 يونيو أنها أوقفت خلال الأيام التي سبقت الفعاليات، خمسة رجال تتراوح أعمارهم بين 19 و32 عاما في ولاية أوهايو، ورجلين في كاليفورنيا، ورجل في ميزوري، وآخر في نبراسكا، ووجهت الاتهام إليهم.</p><p class='article-text'>وبحسب الادعاء، حالت هذه الاعتقالات دون تنفيذ المشتبه بهم لمخطتهم الذي تضمّن إطلاق طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات بالقرب من موقع إقامة فعالية الفنون القتالية المختلطة، بهدف إخلاء المكان وتمكين القناصة من اغتيال كبار المسؤولين الذين كانوا حاضرين.</p><p class='article-text'>وأفادت وزارة العدل في بيان بتوقيف مكتب التحقيقات الفيدرالي رجلين آخرين، أحدهما في 19 يونيو في ولاية واشنطن (شمال غرب الولايات المتحدة)، والآخر يوم الأحد في ولاية ميزوري (وسط البلاد).</p><p class='article-text'>ويواجه كلاهما تهمة الشروع في القتل. يُتهم الأول بالمشاركة في مناقشات بشأن كيفية وضع متفجرات على مسيرات، بينما يُتهم الثاني بالموافقة على تصنيع مكونات لطائرات مسيرة.</p><p class='article-text'>واحتفل ترامب في 14 يونيو بعيد ميلاده الثمانين محوّلا حديقة البيت الأبيض إلى حلبة لممارسي فنون القتال المختلطة، في فعالية حملت دلالات سياسية قوية. وكتب عبر منصته "تروث سوشال" "إنه أحد أكثر الأيام إثارة في تاريخ بيتنا الأبيض الأسطوري!".</p>

اعتقالات جديدة في مخطط استهداف ترامب بعيده الثمانين

<p class='article-text'><div data-empty="false">التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مستشار جمهورية النمسا كريستيان شتوكر، خلال زيارة عمل أجراها إلى الإمارات العربية المتحدة. وعقد الجانبان مباحثات، وتبادلا وجهات النظر بشأن المستجدات والتطورات الدولية، والأمن الإقليمي، وسبل تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والإنساني والثقافي بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا شهدت تطوراً ملحوظاً، خلال السنوات الأخيرة، والتي ترتكز على دعائم الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، والالتزام الراسخ بضمان استدامة التنمية والازدهار لشعبي البلدين الصديقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطلق هذا الهدف المشترك من إيمان البلدين الراسخ، باعتبارهما شريكين استراتيجيين وموثوقين، وتأكيداً على أهمية تعزيز ركائز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق الجانبان على تعزيز اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة عام 2021، بما يواكب المستجدات والمجالات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، كما جدد البلدان التزامهما بإنشاء جسر رقمي، وتوسيع التبادل في مجال الذكاء الاصطناعي، وغيرها من التقنيات الحيوية والناشئة.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز الصناعات ذات الصلة في كلا البلدين، في إطار مبدأ المساواة والاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة، ومذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي المبرمة بين البلدين في عام 2024.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل التعاون تعزيز التنسيق في السياسات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، ودعم مجالات التعاون الممكنة، مثل تطوير مراكز البيانات والشراكات البحثية، وتمكين تبادل المواهب، وبناء القدرات من خلال برامج التعليم والتدريب، وتعزيز الشراكات والاستثمارات بين القطاع الخاص في الذكاء الاصطناعي، وغيره من التقنيات الحيوية والمتقدمة.</div></p><h2>استثمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الجانبان سبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة، وتعميق التعاون الاقتصادي، انطلاقا من مكانة البلدين مركزين إقليميين ومحورين استراتيجيين إلى أسواق واعدة ذات إمكانات نمو قوية.</div></p><p class='article-text'>وأشارا إلى أهمية تهيئة الظروف الملائمة لتعزيز جاذبية بيئة الأعمال في البلدين، بهدف الحفاظ على الاستثمارات وتسريعها، بما يدعم التنمية المستدامة والازدهار المشترك.</p><p class='article-text'>كما جددا التزامهما بتعزيز الروابط والتبادلات التجارية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في البلدين، من خلال اجتماعات رفيعة المستوى منتظمة مع ممثلي مجتمع الأعمال من الجانبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الجانبان باستمرار التعاون، بما في ذلك عبر اللجنة الاقتصادية المشتركة المقبلة، التي ستعقد بمناسبة الذكرى الخمسين لاتفاقية التعاون الاقتصادي والصناعي والفني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقش الجانبان إمكانية إنشاء مجلس الأعمال الإماراتي النمساوي ليكون منصة داعمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وأعربا عن دعمهما للتقدم المحرز في المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، مشيرين إلى أن الاتفاقية ستتيح تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الجانبان إلى التعاون الوثيق بين البلدين في قطاع الطاقة، وأكدا الفرص التي تتيحها التطورات في مجال الطاقة المتجددة، وأعربا عن عزمهما مواصلة تعزيز التعاون في إطار شراكة الأمن الاستراتيجي للطاقة والتعاون الصناعي، والمبادرات المرتبطة بها، مثل ائتلاف الهيدروجين، الذي أُسس في مارس 2022.</div></p><p class='article-text'>كما سلطا الضوء على دور شراكات القطاع الخاص، بما في ذلك تلك التي تضم «أدنوك» و«مبادلة» و«أو إم في» و«بورياليس»، لتعزيز التعاون عبر سلاسل القيمة المرتبطة بقطاع الطاقة، بما يشمل التمويل والبحث وتطوير التقنيات الحديثة، فضلاً عن التصدير والتجارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدا أيضاً أهمية تعزيز التعاون الصناعي باعتباره ركيزة أساسية في العلاقات الثنائية، وسلطا الضوء على إمكانات مجموعة «بروج الدولية» منصة استراتيجية لدعم النمو طويل الأمد القائم على المنفعة المتبادلة، من خلال توسيع التعاون في مجالات البتروكيماويات والمواد المتقدمة وسلاسل القيمة الصناعية المتكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن تعزيز التعاون الثقافي، وتسليط الضوء على التعاون في مجال الموسيقى الكلاسيكية والمتاحف، وأكدا عزمهما استكشاف آفاق جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية من خلال الشراكات الثقافية.</div></p><p class='article-text'>وشددا على أهمية تعزيز التبادل بين الشعوب، وترسيخ التفاهم المتبادل، ودعم المبادرات التي ترتبط بالأجندة الثقافية المتنامية لدولة الإمارات والإرث العريق للنمسا في مجالات الموسيقى والأوبرا والفنون.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أعربا عن تطلعهما إلى مشاركة مهرجان أبوظبي بصفته شريكاً فنياً في الحفل الصيفي لأوركسترا فيينا الفيلهارمونية في قصر شونبرون بتاريخ 19 يونيو 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدا أهمية المياه باعتبارها مورداً حيوياً يدعم التنمية المستدامة والقدرة على مواجهة التغير المناخي، وتعزيز النمو الاقتصادي، وجددا التزامهما المشترك بمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالمياه.</div></p><h2>تعاون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون الدولي، مشيرين إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات والسنغال، باعتباره فرصة محورية لدفع الجهود العالمية المتعلقة بالمياه.</div></p><p class='article-text'>كما أكدا أهمية الاستثمار في تقنيات وابتكارات المياه لتوسيع نطاق حلول ندرة المياه، مثل «مبادرة محمد بن زايد للماء»، وإطلاق «منصة أبوظبي العالمية للمياه»، وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن أبرز التطورات الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانا بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الغاشمة وغير المبررة على دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ودول أخرى في المنطقة، والتي تعد انتهاكاً واضحاً لسيادة هذه الدول ووحدة أراضيها.</div></p><p class='article-text'>وخرقاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، كما أدانا الهجمات الإيرانية الممنهجة، التي استهدفت بشكل متعمد وعشوائي المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المناطق السكنية والتجارية والمطارات والموانئ والبنية التحتية للطاقة والمرافق الخدمية.</p><p class='article-text'>والتي أسفرت عن خسائر في الأرواح ووقوع إصابات بين المدنيين وأضرار مادية، وأثرت سلباً على ملايين المدنيين في أنحاء المنطقة، كما أكدا الحق الراسخ في الدفاع عن النفس رداً على الاعتداءات المسلحة غير المشروعة، التي تشنها إيران، وفقاً للقانون الدولي، كما تنص عليه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.</p><h2>الأمن البحري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستنادا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026 أدان الجانبان الإجراءات والتهديدات الإيرانية الرامية إلى إغلاق أو عرقلة أو التدخل في الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز، وتهديد الأمن البحري في باب المندب، مؤكدين أن أي محاولات لعرقلة المرور العابر المشروع أو حرية الملاحة في هذه الممرات المائية الدولية تمثل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الجانبان على المسؤولية المشتركة للمجتمع الدولي في حماية المضائق البحرية الحيوية، ورفض محاولات إيران استخدام هذه الممرات أدوات للضغط أو تهديد الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة عبر إجراءات أحادية وغير قانونية.</div></p><p class='article-text'>كما جددا التأكيد على ضرورة احترام حقوق وحريات الملاحة، بما في ذلك حق المرور العابر، وفقاً للقانون الدولي، بما ينسجم مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وبما يتماشى أيضاً مع قرار مجلس المنظمة البحرية الدولية الصادر في 19 مارس 2026، وضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام الملاحة الدولية من دون رسوم أو عوائق أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الجانبان التأكيد على البيان المشترك لقمة الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي الصادر في أكتوبر 2024، والبيان الوزاري المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي الصادر في أكتوبر 2025، اللذين يدعوان إيران إلى إنهاء احتلالها الجزر الإماراتية الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، والذي يشكل انتهاكاً لسيادة دولة الإمارات ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وأعرب الجانبان عن بالغ القلق إزاء عدم إحراز تقدم بشأن حل النزاع بين دولة الإمارات وإيران حول الجزر الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، كما جددا دعمهما للتوصل إلى تسوية سلمية لهذا النزاع من خلال المفاوضات الثنائية أو إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية وفقاً للقانون الدولي، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.</p><h2>سلام شامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدا مجدداً التزامهما المشترك بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم على أساس حل الدولتين، بما يحقق إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن، على أساس حدود الرابع من يونيو 1967، ووفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الجانبان بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأكدا أهمية دفع تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 لعام 2025، باعتباره أداة محورية لتنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، ورسم مسار نحو تقرير مصير الشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جددا التزامهما بدعم سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا، بما يتماشى مع القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام السيادة والاستقلال ووحدة الأراضي، ورحبا بالوساطة الأخيرة الإماراتية لتبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا الاتحادية، ما يرفع العدد الإجمالي للأسرى الذين جرى تبادلهم إلى 6691 منذ بداية الحرب، كما بحثا سبل التعاون في دعم تعافي أوكرانيا. </div></p><p class='article-text'>وأدان الجانبان الهجمات ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والقوافل الإنسانية في السودان من قبل القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، مشيرين إلى أن المسؤولية الرئيسية عن إنهاء الحرب الأهلية تقع على عاتق الطرفين المتحاربين.</p><p class='article-text'>وشددا على ضرورة ضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، كما دعا الجانبان إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق ومستدام في أنحاء السودان.</p><p class='article-text'>وجددا دعوتهما إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة، ووقف شامل ومستدام لإطلاق النار، وتسوية سلمية للحرب، تعكس تطلعات الشعب السوداني إلى تشكيل حكومة بقيادة مدنية تكون شاملة وممثلة لكل مكونات الشعب السوداني، ومستقلة تماماً عن الأطراف المتحاربة والجماعات المتطرفة، بما في ذلك جماعة «الإخوان المسلمين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدانة الهجمات الإيرانية الغاشمة على الإمارات وإجراءات تعطيل الملاحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفض محاولات إيران استخدام الممرات البحرية أدوات للضغط أو تهديد الاقتصاد العالمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث انتهاك للسيادة ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنهاء النزاع في غزة وإقامة الدولة الفلسطينية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدانة الهجمات ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والقوافل الإنسانية في السودان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتعميق التعاون الاقتصادي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توسيع التبادل في الذكاء الاصطناعي وإنشاء جسر رقمي بين البلدين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مناقشة إمكانية إنشاء مجلس الأعمال الإماراتي النمساوي</div></p>

في بيان مشترك صدر بمناسبة زيارة المستشار كريستيان شتوكر إلى الدولة

الإمارات والنمسا: عرقلة الملاحة عبر «هرمز» تهدد السلم والأمن

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد حكومة الولايات المتحدة، احتفالًا بمرور 250 عاماً على الاستقلال عن النظام الملكي، لإصدار جوازات سفر هذا الصيف تحمل صورة كبيرة لوجه أعلى مسؤول في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتضمن هذه الوثائق ذات الإصدار المحدود، والتي تُطرح ضمن احتفالات الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، صورة دونالد ترامب على الغلاف الداخلي، محاطة بنص إعلان الاستقلال والعلم الأمريكي، مع توقيعه مطلياً باللون الذهبي، كما تحتوي صفحة أخرى على اللوحة الشهيرة التي تُظهر الآباء المؤسسين وهم يوقعون على الوثيقة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تومي بيجوت، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في بيان إن جوازات السفر ستتضمن "أعمالًا فنية مخصصة وصورًا محسّنة"، مع الحفاظ على ميزات الأمان الحالية، واصفاً جواز السفر الأمريكي بأنه واحد من "أكثر الوثائق أمانًا في العالم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إصدار هذه الجوازات ضمن احتفالات الإدارة الأمريكية بمبادرة "America250"، وهو برنامج يشمل أيضًا إقامة سباق "غراند بري" في ناشونال مول، ونزال UFC في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها ستصدر عدداً محدوداً من هذه الجوازات "بمناسبة تاريخية"، لكنها لم تؤكد عدد النسخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد هذا الجواز أحدث خطوة في جهود ترامب لوضع صورته على مؤسسات ووثائق أمريكية مختلفة. فقد ظهرت بالفعل لافتات تحمل صورته على مبنى وزارة العدل في واشنطن، إلى جانب لافتات أخرى في وزارة العمل ووزارة الزراعة، حيث يظهر إلى جانب أبراهام لينكولن تحت عبارة: "تنمية أمريكا منذ 1862".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحمل تصريح دخول المتنزهات الوطنية لعام 2026 صورة ترامب إلى جانب جورج واشنطن تحت شعار "أمريكا الجميلة". وبعد أن بدأ الزوار بتغطية صورته احتجاجاً، قامت هيئة المتنزهات الوطنية بتحديث سياستها لتحذير من أن أي تعديل على التصريح قد يجعله غير صالح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، نشر دار سك العملة الأمريكية تصاميم أولية لعملة من فئة دولار واحد تحمل صورة ترامب، كما وافقت لجنة الفنون الجميلة هذا العام على تصميم عملة تذكارية من الذهب عيار 24 قيراطاً تظهر ترامب بملامح صارمة وهو يميل فوق مكتب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستكمالًا لهذه المشاريع، حصل قوس ذهبي بطول 250 قدماً يُعرف داخليًا باسم "قوس ترامب" على موافقة أولية هذا الشهر، رغم ما وُصف برفض شعبي واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد صوّتت لجنة على المضي قدماً في المشروع، والذي في حال تنفيذه سيكون أعلى من مبنى الكابيتول الأمريكي ونصب لينكولن التذكاري، وسيتضمن تمثالًا ذهبيًا يشبه تمثال الحرية.</div></p>

جواز سفر بوجه ترامب.. في احتفالات أمريكا بمرور 250 عامًا على الاستقلال

<p class='article-text'>يدين وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، بشدة القرار الصادر عن إسرائيل بتصنيف أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة على أنها ما يُسمّى «أراضي دولة»، والموافقة على الشروع في إجراءات تسجيل وتسوية ملكية الأراضي على نطاق واسع في الضفة الغربية المحتلة، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1967.</p><p class='article-text'>وتُشكّل هذه الخطوة غير القانونية تصعيدًا خطيرًا يهدف إلى تسريع النشاط الاستيطاني غير المشروع، ومصادرة الأراضي، وترسيخ السيطرة الإسرائيلية، وفرض سيادة إسرائيلية غير قانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يقوّض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.</p><p class='article-text'>ويؤكد الوزراء أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، فضلًا عن كونها انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2334.</p><p class='article-text'>كما يتعارض هذا القرار مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي شدد على عدم قانونية التدابير الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي والديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى وجوب إنهاء الاحتلال، وحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الخطوة محاولة لفرض واقع قانوني وإداري جديد يهدف إلى تكريس السيطرة على الأرض المحتلة، بما يقوّض حل الدولتين، ويبدد آفاق إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، ويعرّض فرص تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة للخطر.</p><p class='article-text'>ويجدد الوزراء رفضهم القاطع لجميع الإجراءات الأحادية الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والديمغرافي والتاريخي للأرض الفلسطينية المحتلة، ويشددون على أن هذه السياسات تمثل تصعيدًا خطيرًا من شأنه أن يزيد من حدة التوتر وعدم الاستقرار في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة بأسرها. كما يدعون المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات، وضمان احترام القانون الدولي، وصون الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.</p>

الإمارات و7 دول تدين قرار إسرائيل تصنيف أراضٍ في الضفة الغربية "أراضي دولة"

<p class='article-text'><div data-empty="false">وافقت الحكومة الإسرائيلية على اقتراح مثير للجدل يسهل على المستوطنين الإسرائيليين شراء الأراضي في الضفة الغربية، في خطوة تهدف لتوسيع الاستيطان، وقوبلت بانتقادات عربية ودولية واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق مراقبين تندرج قرارات إسرائيل المتدرجة في قضم الأراضي وبناء المستوطنات عليها وتوسيع المستوطنات القائمة، ضمن تدمير الأساس المادي الذي يمكن أن يقوم عليه حل الدولتين، من خلال تقطيع الضفة إلى كانتونات ومنع التواصل الجغرافي الذي يجعل من إقامة دولة فلسطينية أمراً ممكناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن هذه الإجراءات مع سياسة تضييق الخناق على أسس حياة وبقاء الفلسطينيين على أرضهم، في إطار مخطط منهجي يؤدي إلى التهجير الصامت، الأمر الذي عبّر عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزراء آخرون في حكومته، حين تحدثوا عن مخططهم لتحقيق الهدف القديم الجديد، وهو إقامة «إسرائيل الكبرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت ​الرئاسة الفلسطينية ⁠القرار الإسرائيلي، ⁠معتبرة إياه «بمثابة ضم فعلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وإعلان ببدء تنفيذ مخططات ضم الأراضي الفلسطينية بهدف تكريس الاحتلال عبر الاستيطان غير الشرعي»، وفقاً لما نقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح القرار، الذي كان تم إقراره بالفعل من جانب مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، للأفراد الإسرائيليين بصفتهم الشخصية شراء الأراضي في الضفة ونقل جزء من إدارة الأراضي إلى السلطات المدنية الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت قناة (إن 12) الإسرائيلية بأن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس وصف هذه الخطوة بأنها تمثل «إجراء أمنياً وإدارياً مهماً يهدف إلى ضمان السيطرة الكاملة وإنفاذ القانون وحرية التصرف لدولة إسرائيل في المنطقة»، في ⁠حين قال مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي في بيان إن القرار «رد مناسب على عمليات تسجيل الأراضي غير القانونية التي تروج لها السلطة الفلسطينية»، وفق تعبيره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش: «نواصل الثورة في سياسة الاستيطان». وأضاف أنه لأول مرة منذ حرب الأيام الستة عام 1967، التي احتلت خلالها إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية: «نحن بصدد إعادة النظام والحكم إلى إدارة الأراضي في يهودا والسامرة»، مستخدماً المصطلح الإسرائيلي للإشارة إلى الضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقيم الآن أكثر من 700 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية بين نحو 3 ملايين فلسطيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقدت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية موافقة الحكومة على هذه الإجراءات، وقالت في بيان باللغة العبرية، الأحد: «لقد منحت الحكومة التفويض لسرقة هائلة للأراضي في الضفة الغربية، في طريقها نحو ضم فعلي، بما يتعارض تماماً مع إرادة الشعب ومصالح إسرائيل». وقالت ⁠الحركة المعنية بمراقبة الاستيطان إن هذا الإجراء ربما يجرد الفلسطينيين من نحو نصف أراضيهم في الضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استبعد ضم إسرائيل للضفة، لكن إدارته لم تسع إلى كبح جماح بناء المستوطنات المتسارع. وقالت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، في رأي استشاري غير ملزم عام ​2024، إن احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية وإقامة المستوطنات عليها غير قانوني، ويجب إنهاؤه في أقرب وقت ممكن.</div></p>

ما الذي تريده إسرائيل من إجراءاتها التوسعية في الضفة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدان وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، بأشد العبارات، القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض السيادة الإسرائيلية غير الشرعية، وترسيخ الاستيطان، وفرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، بما يسرّع محاولات ضمّها غير القانوني وتهجير الشعب الفلسطيني. وأكدوا مجدداً أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر الوزراء من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة، والتي تؤدي إلى تأجيج العنف والصراع في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب الوزراء عن رفضهم المطلق لهذه الإجراءات غير القانونية، التي تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتقوّض حل الدولتين، وتمثل اعتداء على الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، كما أن هذه الإجراءات تقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.</div></p><h2>باطلة ولاغية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الوزراء أن هذه الإجراءات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة باطلة ولاغية، وتشكل انتهاكاً واضحاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصاً القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية.</div></p><p class='article-text'>وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عام 2024 عن محكمة العدل الدولية، الذي خلص إلى أن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، واستمرار وجودها فيها، غير قانونية، وأكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وبطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.</p><p class='article-text'>وجدد الوزراء دعوتهم إلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة وتصريحات مسؤوليها التحريضية.</p><p class='article-text'>وشدد الوزراء على أن تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته استناداً إلى حل الدولتين، ووفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.</p>

بيان مشترك لوزراء الخارجية دعا المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية

الإمارات و7 دول تدين إجراءات فرض السيادة الإسرائيلية في الضفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعرب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، عن اعتزازه العميق بما وهب الله الكويت والإمارات من قادة عظماء، يعملون بإخلاص ومحبة حقيقية للوطن والأمة والإنسانية جمعاء، متقدماً بفائق التحية والتقدير، إلى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، داعياً الله أن يحفظه ذخراً ونبراساً، ومصدر عزة وإلهام لأبناء الخليج والعرب والمسلمين والعالم، كما عبّر عن بالغ الامتنان والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، لما يقدمه من عطاء متواصل، وإنجازات متنامية، تخدم الوطن والمنطقة والأمة، وتحرص على العلاقات الأخوية مع الجميع، لا سيما الكويت الشقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي جمع معاليه بشباب الإمارات والكويت بمتحف زايد الوطني، والذين يشاركون حالياً في الأنشطة والمبادرات التي تنظمها وزارة التسامح والتعايش وصندوق الوطن على مدى 8 أيام، للاحتفاء بالعلاقات الإماراتية-الكويتية، الذي يجسد الأخوة الصادقة، وبالمصير المشترك، وبقيم راسخة، جعلت من البلدين الشقيقين نموذجين مضيئين في المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة، وجمال محمد الغنيم سفير دولة الكويت بالإمارات، وعفراء الصابري مدير عام وزارة التسامح والتعايش، وياسر القرقاوي مدير عام صندوق الوطن، وعدد من القيادات الاتحادية والمحلية والفكرية بالإمارات والكويت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب معاليه بالشباب الكويتي في بلدهم الثاني، متمنياً لهم إقامة طيبة ومثمرة، وتجربة ثرية تعكس ما يتحلون به من عزيمة وحماسة، وما يمثلونه من أمل واسع في المستقبل، ومصدر خير وعطاء للمجتمع والإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، إلى أن هذا الاحتفاء بالعلاقات الأخوية بين البلدين، وما يتضمنه من برامج ومبادرات، يأتي تعبيراً عن الاعتزاز العميق بالروابط القوية بين البلدين، ومناسبة لتوجيه تحية سلام ومحبة وأخوة وتقدير إلى دولة الكويت الشقيقة، مؤكداً أن الإمارات والكويت شعب واحد، يجمعهما تاريخ مشترك، وتراث أصيل، وقيم راسخة، وإنجازات متواصلة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن دولة الإمارات تحمل تقديراً خاصاً للكويت وقيادتها وشعبها، ولروحها المتجذرة في العزة والعطاء والأصالة وحب الخير للجميع، واصفاً الكويت بأنها بلد الإشعاع الفكري والثقافي، وبلد التسامح والتعايش، والانتماء الصادق لمحيطها الخليجي والعربي والإسلامي والعالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان المبادئ الأربعة التي تقوم عليها هذه الرؤية المشتركة، موضحاً أن أولها الولاء للدين الحنيف، وللأسرة، وللوطن، وللأمة العربية والإسلامية، باعتبار ذلك طريقاً لتحقيق التعايش والسلام والرخاء.</div></p><p class='article-text'>أما المبدأ الثاني، فيتمثل في حب الوطن والاعتزاز بالأمة، وما يرتبط به من وعي وحكمة وتحمّل للمسؤولية، والأخذ بالمبادرة، والتزود بالعلم والمعرفة، والاستفادة من الخبرات والتجارب، واحترام توجهات القيادة، ودراسة التجارب الناجحة عالمياً، والتطلع إلى المستقبل بثقة وتفاؤل.</p><p class='article-text'>ويكمن المبدأ الثالث في القدرة على التواصل الإيجابي مع الآخرين، وتنمية قيم التسامح والتعايش السلمي، واحترام الثقافات والحضارات المختلفة، والعمل من أجل العدل الاجتماعي واحترام الإنسان في كل مكان. فيما يتمثل المبدأ الرابع في الحرص على الإسهام الفاعل في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إشادة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، عبّر الدكتور سالم مطرود الشمري رئيس الوفد الشبابي الكويتي المشارك في الاحتفاء بالعلاقات الإماراتية الكويتية، عن بالغ شكره وتقديره لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال التي حظي بها الوفد الكويتي منذ لحظة وصوله إلى الإمارات، مؤكداً أن هذه الروح الأخوية تعكس عمق العلاقات التاريخية والمتينة التي تجمع البلدين الشقيقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الشمري بجودة البرامج والفعاليات الهادفة، التي يشارك فيها الشباب الكويتي، جنباً إلى جنب مع أقرانهم من شباب الإمارات، واصفاً إياها بالرائعة والملهمة، لما تحمله من مضامين ثقافية ومجتمعية، تسهم في تعزيز قيم التعاون والتعارف وتبادل الخبرات بين الشباب الخليجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذه المبادرات تمثل نموذجاً ناجحاً للعمل الشبابي المشترك، وتعكس رؤية واضحة، تؤمن بدور الشباب في بناء المستقبل، معرباً عن تطلّع الوفد الكويتي إلى استمرار مثل هذه البرامج، التي تعزز أواصر الأخوة، وتفتح آفاقاً أوسع للتكامل بين أبناء البلدين، مؤكداً أن ما لمسه الوفد من تنظيم رفيع ومحتوى ثري وتجربة إنسانية مميزة، سيبقى محل تقدير واعتزاز لدى جميع المشاركين.</div></p>

خلال لقائه شباب البلدين في متحف زايد الوطني

نهيان بن مبارك: نعتز بقادة عظماء في الإمارات والكويت يعملون بإخلاص للوطن والإنسانية جمعاء

<p class='article-text'>أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس السبت أنه شعر كما لو أنه كان يشاهد برنامجا تلفزيونيا وهو يتابع في بث حيّ وقائع إلقاء القوات الأمريكية القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، متوّجة عملية أُعِدّ لها بدقة طوال أشهر.</p><p class='article-text'>وفيما يأتي الرواية الكاملة لعملية "العزم المطلَق" Absolute Resolve، بدءا من الجواسيس الأمريكيين في كراكاس إلى صورة الرئيس الفنزويلي مكبّل اليدين:</p><p class='article-text'>"ما يأكله"</p><p class='article-text'>كان عملاء للاستخبارات الأمريكية يراقبون منذ أغسطس الفائت أدق تحركات مادورو الذي كان وفقا لتقارير صحافية يغيّر مكان إقامته باستمرار منذ تصاعد التوتر مع واشنطن.</p><p class='article-text'>وأوضح رئيس أركان الجيش الأمريكي دان كاين أن أجهزة الاستخبارات ارادت "فهم كيفية تحركه، أين يعيش، إلى أين يسافر، ما يأكله، ما يرتديه، ما هي حيواناته الأليفة التي يربيها".</p><p class='article-text'>واستغرق التخطيط للعملية شهورا، واستلزم الإعداد لها بروفات "دقيقة"، حتى أن القوات الأمريكية أنشأت نموذجا مطابقا للبيت الذي كان يقيم فيه خليفة هوغو تشافيز.</p><p class='article-text'>واصبحت القوات الأمريكية جاهزة للتنفيذ في مطلع ديسمبر لكنها انتظرت أن تصبح الظروف ملائمة، وخصوصا من ناحية الطقس.</p><p class='article-text'>واشار ترامب إلى أنه أصدر الأمر بالمهمة قبل أربعة أيام، لكنه انتظر توافر الظروف المناسبة.</p><p class='article-text'>وأعطى ترامب الضوء الأخضر الجمعة عند الساعة 22,46 بتوقيت واشنطن (السبت 03,46 ت غ).</p><p class='article-text'>واضاف الجنرال كاين "قال لنا (...) +حظا سعيدا ورياحا مواتية+".</p><p class='article-text'>أقلعت أكثر من 150 طائرة أمريكية من قواعد برية وبحرية، من بينها مقاتلات وطائرات استطلاع ومسيّرات ومروحيات.</p><p class='article-text'>وشرح رئيس الأركان أن المروحيات التي كانت تقلّ الوحدة الموكلة "إخراج" الرئيس الفنزويلي طارت تحت جنح الظلام، وتوخّت التحليق على علوّ عشرات الأمتار فحسب فوق سطح المحيط.</p><p class='article-text'>ووفّرت المقاتلات الغطاء الجوي فيما تكفلت الأقمار الاصطناعية الأمريكية والتقنيات السيبرانية تعطيل الرادارات الفنزويلية.</p><p class='article-text'>- انفجارات -</p><p class='article-text'>وبدأت الانفجارات الأولى تهزّ كراكاس قبيل الساعة الثانية فجرا (06,00 ت غ)، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.</p><p class='article-text'>وفيما كان العالم يتساءل عمّا إذا كان ذلك بداية حملة قصف واسعة النطاق، كانت الطائرات الأمريكية تستهدف الدفاعات الجوية الفنزويلية لتعطيلها وتمكين المروحيات من بلوغ هدفها.</p><p class='article-text'>وقال ترامب "كانوا يعلمون أننا قادمون"، نظرا إلى أن التوتر كان يتصاعد في الأشهر الأخيرة، "لكنهم وجدوا أنفسهم عاجزين تماما، وتم تحييدهم بسرعة كبيرة"، بحسب الرئيس الأمريكي.</p><p class='article-text'>وأُصيبت مروحية أمريكية خلال العملية لكنها تمكنت مع ذلك من العودة إلى قاعدتها.</p><p class='article-text'>وعند الساعة 02,01 بالتوقيت المحلي (06,01 ت غ)، هبطت المروحيات داخل المجمع الذي كان مادورو موجودا فيه.</p><p class='article-text'>"حصن"</p><p class='article-text'>وقال الرئيس الأمريكي إنه تابع وقائع العملية مباشرة.</p><p class='article-text'>وأظهرت الصور التي نشرها البيت الأبيض ترامب جالسا في غرفة عمليات استُحدثت بمقر إقامته في مارالاغو بولاية فلوريدا، ومعه وزير الدفاع بيت هيغسيث ووزير الخارجية ماركو روبيو ومدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) جون راتكليف والجنرال كين.</p><p class='article-text'>وقال ترامب في مقابلة بالهاتف مع محطة فوكس نيوز "شاهدت (العملية) حرفيا، كما لو أنني كنت أشاهد برنامجا تلفزيونيا"، مشبّها بـ"الحصن" مقر إقامة نظيره الفنزويلي.</p><p class='article-text'>أضاف "كان (المكان) مزودا بأبواب من الفولاذ، ما يطلق عليه مساحة آمنة محاطة بالفولاذ. لم يتمكن من إغلاق تلك المساحة، كان يحاول الدخول إليها، ولكن تمت مباغتته بشكل سريع للغاية إلى درجة أنه لم يتمكن من القيام بذلك".</p><p class='article-text'>وتابع "كنا مستعدين ومزودين مشاعل ضخمة لاختراق الفولاذ، لكننا لم نحتج الى استخدامها".</p><p class='article-text'>وأكد أن أي أمريكي لم يُقتل، مشيرا إلى أن مادورو "كان يمكن أن يُقتل" لو حاول المقاومة.</p><p class='article-text'>استسلام</p><p class='article-text'>وأفاد الجنرال كاين بأن "مادورو وزوجته، وكلاهما متهمان، استسلما من دون مقاومة ووُضعا قيد الاحتجاز من قبل وزارة العدل".</p><p class='article-text'>ويلاحق القضاء الأمريكي الزوجين في اتهامات تتعلق بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات"، وتصدير الكوكايين إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وحلّقت المروحيات الأمريكية فوق الساحل الفنزويلي عند الساعة 03,29، ونُقل الزوجان إلى السفينة الحربية "يو إس إس إيوو جيما" ثم أعلن ترامب العملية على منصته "تروث سوشال" عند الساعة 04,21 بتوقيت واشنطن.</p><p class='article-text'>وبعد ذلك بقليل، بعث مسؤول في البيت الأبيض إلى صحافي في وكالة فرانس برس رسالة مؤلفة من رموز "إيموجي" تعبيرية، هي عبارة عن عضلة مشدودة وقبضة ونار.</p><p class='article-text'>ثم نشر ترامب أول صورة لنيكولاس مادورو مكبّل اليدين ومعصوب العينين وعلى أذنيه سماعة واقية من الضوضاء.</p>

الرواية الكاملة لاعتقال مادورو.. من مراقبة عاداته إلى اقتحام "حصنه" الفولاذي

دوائر دبي.. إنجازات نوعية عززت كفاءة العمل الحكومي

<p class='article-text'><br>رفض أرسنال طلب كريستال بالاس بتأجيل مباراتهما في دور الثمانية لكأس الرابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم إلى 23 ديسمبر المقبل، وقال مدربه ميكل أرتيتا إنه سيكون من غير العدل أن يخوض الفريقان مباراتين في غضون 48 ساعة فقط.</p><p class='article-text'><br>وستقام المباراة في 16 ديسمبر المقبل وذلك ضمن سلسلة من أربع مباريات شاقة في ثمانية أيام، إذ يواجه بالاس مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز في 14 ديسمبر وكوبس الفنلندي في دوري المؤتمر في 18 ديسمبر ثم يعود لمواجهة ليدر خارج أرضه في الدوري الممتاز في 21 ديسمبر.</p><p class='article-text'><br>وزعم بالاس أن الفريقين يجب أن يحصلا على وقت متساو للتعافي قبل مباراة دور الثمانية، حيث يستضيف أرسنال فريق ولفرهامبتون واندرارز في 13 ديسمبر.</p><p class='article-text'><br>وكان النادي الواقع في جنوب لندن منفتحاً على فكرة إقامة مباراة عشية عيد الميلاد، لكن هذا الخيار تم استبعاده بعد محادثات مع شرطة العاصمة وهيئة النقل في لندن التي أشارت إلى محدودية خدمات النقل العام.</p><p class='article-text'><br>وكان أرسنال، صاحب الأرض، رفض أيضاً اللعب في عشية عيد الميلاد، بينما اقترح كريستال بالاس لاحقاً يوم 23 ديسمبر كبديل، قبل يومين من رحلة أرسنال إلى إيفرتون (21 ديسمبر)، والتي تنطلق في وقت مباراة كريستال بالاس في ليدز.</p><p class='article-text'><br>وقال أرتيتا: «لا أعتقد أن هذا عادل، فلدينا أيضاً مسابقات أخرى نحاول التوفيق بينها. كنا نعرف منذ بداية الموسم المسابقات التي يشارك فيها كل فريق».</p><p class='article-text'><br>«في المجمل، علينا أن نسعى لتوفير أفضل طريقة ممكنة للجميع... هناك خيارات أخرى (بدلاً من 23 ديسمبر). صدقوني هناك خيارات أخرى أفضل بكثير من هذا. لقد اقترحناها بالفعل».</p><p class='article-text'><br>وحذر المدرب الإسباني من أن أزمة توالي المباريات يجب أن يتم التعامل معها بالعدالة ومصلحة اللاعبين، وإلا فإن الأندية قد تفكر في النهاية في الانسحاب من المسابقات.</p><p class='article-text'><br>وأضاف: «أتمنى ألا نصل إلى هذا الحد. إذا كانت لدينا تلك الورقة التي تتضمن هذين المبدأين أمامنا قبل اتخاذ أي قرار، فلن نصل إلى هذه المرحلة جميعاً. إذا لم نفعل ذلك وتجاهلناه، فسيكون كل شيء ممكناً».</p>

أطلق تحذيراً قوياً.. أرتيتا ضغط المباريات قد يدفع الأندية إلى الانسحاب من المسابقات

<h2>&nbsp; سموه يعتمد ترقية قضاة وأعضاء نيابة وإطلاق ملتقى لأفضل الممارسات القضائية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في دبي، اجتماع المجلس، وذلك في إطار متابعة سموه المستمرة لشؤون السلطة القضائية وأعضائها، بهدف الارتقاء بالمنظومة، وتعزيز كفاءة النظام القضائي في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاجتماع، الذي عُقد في مكتب سموه، ترقية عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة، وذلك حرصاً من سموه على دعم الكفاءات القضائية المتميزة، وتعزيز بيئة عمل محفزة للأداء النوعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتمد سموه الهيكل التنظيمي الجديد لمعهد دبي القضائي، وإطلاق ملتقى لأفضل الممارسات القضائية بهدف تبادل الخبرات بين الجهات القضائية على المستويين المحلي والدولي، وعرض أبرز الممارسات الناجحة في المجال القضائي، إضافة إلى تعزيز الابتكار في العمل القضائي.</div></p><h2>تعزيز ثقة المجتمع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: «نواصل العمل على تطوير منظومة قضائية متكاملة تُرسّخ سيادة القانون، وتضمن استقلالية القضاء ونزاهته، وتعزّز ثقة المجتمع بالنظام القضائي، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في جعل المنظومة القضائية في دبي مرجعية عالمية مُلهِمة في إقامة ميزان العدل وإقرار حُكم القانون..</div></p><p class='article-text'>دعم الكفاءات القضائية المتميزة، وتعزيز الابتكار وتوظيف التقنيات المتقدمة من الركائز الأساسية في سعينا نحو قضاء ريادي ومتطور يواكب مسيرة دبي التنموية ويرسخ تنافسيتها عالمياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «اعتمدنا اليوم ترقية نخبةٍ من القضاة وأعضاء النيابة العامة، واعتمدنا الهيكل التنظيمي الجديد لمعهد دبي القضائي وإطلاق ملتقى لأفضل الممارسات القضائية.</div></p><p class='article-text'>دعم الكفاءات القضائية المتميزة وتعزيز الابتكار وتوظيف التقنيات المتقدمة على رأس أولوياتنا، لترسيخ قضاء ريادي ومتطور يواكب مسيرة دبي التنموية ويعزز تنافسيتها عالمياً.</p><p class='article-text'>بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، نعمل على جعل المنظومة القضائية في دبي مرجعية عالمية مُلهِمة في إقامة ميزان العدل وإقرار سيادة القانون، لأن العدالة هي روح دبي وجوهر ريادتها».</p><h2>تعاون بحثي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ناقش المجلس القضائي خلال الاجتماع، الذي حضره معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي، نائب رئيس المجلس القضائي، وأعضاء المجلس، عدداً من الموضوعات المُدرجة على جدول الأعمال، لاسيما المتعلقة بشؤون أعضاء السلطة القضائية والطلبات المُقدمة من قبلهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض المجلس القضائي التقرير الذي أعدته الأمانة العامة للمجلس حول مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع مجموعة من مؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة، والهادفة إلى تعزيز التعاون البحثي والعلمي مع هذه المؤسسات، وتوفير فرص تدريبية لطلبة الجامعات في المؤسسات القضائية في إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أهمية توسيع نطاق الشراكات الأكاديمية لدعم بناء جيل جديد من الكفاءات الوطنية المؤهلة للعمل القضائي، وربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيق العملي.</div></p><h2>مشاركة موحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث المجلس القضائي في دبي نتائج مشاركة الجهات القضائية في الإمارة في معرض «جيتكس جلوبال 2025»، والتي جاءت تحت منصة المجلس القضائي كمشاركة موحدة تضم محاكم دبي والنيابة العامة في دبي ومركز فض المنازعات الإيجارية في إمارة دبي وجهاز التفتيش القضائي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي ومعهد دبي القضائي، حيث تعكس هذه المشاركة تكامل الجهات القضائية في إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو رئيس المجلس القضائي في دبي، أهمية الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية لتعزيز كفاءة العمل القضائي، مشدداً سموه على ضرورة تبني التقنيات الحديثة بهدف تطوير خدمات المتعاملين ورفع مستوى رضا الجمهور وثقته بالقضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقش المجلس القضائي مستهدفات مؤشر ثقة الجمهور بالنظام القضائي في إمارة دبي، واعتمد الهيكل التنظيمي الجديد لمعهد دبي القضائي والذي تم تحديثه مؤخراً ليواكب المتغيرات والتطورات المستمرة في منظومة تأهيل أعضاء السلطة القضائية، وتعزيز دوره في إعداد الكفاءات القضائية الوطنية وتطوير المهارات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن المجلس القضائي في دبي يهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة والمُساواة وسيادة القانون، والمساهمة في تحقيق التنمية المُستدامة في الإمارة، من خلال توفير قضاء عادل ونزيه، مُتطور وفاعل، كما يهدف إلى تنفيذ رؤية الإمارة وأهدافها الاستراتيجية المُتعلّقة بتطوير قطاع العدل، وضمان استقلال القضاء، وتطويره، إضافة إلى ترسيخ قِيَم ومُثل وأخلاقيات العمل القضائي، وضمان نزاهة السلطة القضائية وكفاءتها.</div></p><h2>مكتوم بن محمد:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نعمل على جعل دبي مرجعية عالمية مُلهِمة في إقامة ميزان العدل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نواصل العمل على تطوير منظومة قضائية متكاملة ترسخ سيادة القانون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترسيخ قضاء ريادي ومتطور يواكب مسيرة الإمارة التنموية ويعزز تنافسيتها</div></p>

ترأس اجتماع المجلس القضائي في الإمارة

مكتوم بن محمد: العدالة روح دبي وجوهر ريادتها

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في دبي، اليوم ترقية نخبةٍ من القضاة وأعضاء النيابة العامة، كما اعتمد سموه الهيكل التنظيمي الجديد لمعهد دبي القضائي وإطلاق ملتقى لأفضل الممارسات القضائية، مؤكداً أنه بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، نعمل على جعل المنظومة القضائية في دبي مرجعية عالمية مُلهِمة في إقامة ميزان العدل وإقرار سيادة القانون، لأن العدالة هي روح دبي وجوهر ريادتها، مضيفا أن العدالة هي روح دبي وجوهر ريادتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "اعتمدنا اليوم ترقية نخبةٍ من القضاة وأعضاء النيابة العامة، واعتمدنا الهيكل التنظيمي الجديد لمعهد دبي القضائي وإطلاق ملتقى لأفضل الممارسات القضائية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سمو الشيخ مكتوم بن محمد: "دعم الكفاءات القضائية المتميزة وتعزيز الابتكار وتوظيف التقنيات المتقدمة على رأس أولوياتنا، لترسيخ قضاء ريادي ومتطور يواكب مسيرة دبي التنموية ويعزز تنافسيتها عالمياً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم سموه: "بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، نعمل على جعل المنظومة القضائية في دبي مرجعية عالمية مُلهِمة في إقامة ميزان العدل وإقرار سيادة القانون، لأن العدالة هي روح دبي وجوهر ريادتها".</div></p>

مكتوم بن محمد: العدالة هي روح دبي وجوهر ريادتها

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت دولة الإمارات، بشدة، مصادقة «الكنيست» الإسرائيلي، في القراءة التمهيدية، على مشروعي قانونين يهدفان إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وشرعنة السيطرة على إحدى المستوطنات، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل تصعيداً خطيراً، وانتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية، وتقويضاً للجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، رفض دولة الإمارات القاطع لجميع الممارسات الأحادية التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي في الأرض الفلسطينية المحتلة، محذرة من أن أي تحرك لضم الضفة الغربية مرفوض بشكل قاطع، لما يمثله من نسف لأسس حل الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على ضرورة دعم الجهود الإقليمية والدولية لإحياء عملية السلام ووضع حد للممارسات غير الشرعية، مؤكدة التزام دولة الإمارات بتعزيز السلام والعدالة وحماية حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وداعية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والسياسية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.</div></p><h2>إدانة جماعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موقف مشترك، أدانت الإمارات والأردن، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، وجيبوتي، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، وغامبيا، وفلسطين، وقطر، والكويت، وليبيا، وماليزيا، ومصر، ونيجيريا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعَي قانونين لفرض ما يُسمى بـ«السيادة الإسرائيلية» على الضفة الغربية المحتلة، وعلى المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية غير القانونية؛ باعتبار ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'>ولا سيما القرار رقم (2334)، الذي يُدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التركيبة الديموغرافية والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية.</p><p class='article-text'>إضافة إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وبطلان إجراءات بناء المستوطنات وضم الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، ويؤكدون مجدداً أن لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.</p><h2>الرأي الاستشاري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت هذه الدول بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 22 أكتوبر 2025 بشأن التزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة واتصالاً بتلك الأراضي، والذي أعاد التأكيد على التزام إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي بضمان حصول سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة.</div></p><p class='article-text'>بما في ذلك قطاع غزة، على الاحتياجات الأساسية للحياة اليومية، والموافقة على وتيسير جميع خطط الإغاثة الممكنة لصالح السكان، بما في ذلك عبر الأمم المتحدة وهيئاتها، ولا سيما وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المحكمة التزام إسرائيل باحترام حظر استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، مشيرةً إلى قيام إسرائيل بمنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وأعادت التأكيد على حظر النقل القسري الجماعي والتهجير، مذكرةً بأن ذلك يشمل أيضاً فرض ظروف معيشية لا يمكن تحملها على السكان.</div></p><p class='article-text'>كما أكدت المحكمة من جديد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، مذكرةً بأن الادعاء الإسرائيلي بالسيادة على القدس الشرقية قد اعتبره مجلس الأمن «باطلاً ولاغياً»، ويشمل ذلك ما يسمى بـ«قانون وقف عمليات الأنروا في أراضي دولة إسرائيل»، الذي يزعم تطبيقه على القدس الشرقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت هذه الدول من استمرار السياسات والممارسات الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية، وتدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها اللاشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلى تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.</div></p>

«الخارجية»: رفض قاطع لتغيير الوضع القانوني والتاريخي في الأرض الفلسطينية المحتلة

الإمارات ودول عربية وإسلامية تدين مصادقة «الكنيست» على ضم الضفة

<h2>روبيو في إسرائيل اليوم وفانس يتحدثعن «صعوبة المهمة»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت محكمة العدل الدولية، أمس، حكماً استشارياً من شأنه أن يحشر إسرائيل في الزاوية ويعزز الضغوط الدولية عليها، في حين يستمر حراك واشنطن وزيارات مسؤوليها لإسرائيل تحت عنوان حماية اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت محكمة العدل الدولية إسرائيل بالسماح لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بتقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. </div></p><p class='article-text'>وقال رئيس المحكمة يوجي إيواساوا، خلال جلسة للمحكمة في لاهاي لإصدار رأيها الاستشاري في شأن واجبات إسرائيل تجاه المساعدات للفلسطينيين في غزة، إن إسرائيل «ملزمة بالموافقة على تسهيل خطط الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة وكياناتها، بما في ذلك الأونروا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة ومكونة من 11 قاضياً، أن إسرائيل لم تُثبت ادعاءاتها بأن نسبة كبيرة من موظفي الأونروا أعضاء في حركة حماس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت إسرائيل - كما تفعل دائماً - حكم المحكمة. وكتب المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورشتاين عبر منصة إكس «ترفض إسرائيل قطعياً (الرأي الاستشاري) الصادر عن محكمة العدل الدولية والذي كان متوقعاً تماماً منذ البداية بشأن الأونروا». وهذا القرار، هو الثالث للمحكمة بشأن تصرفات إسرائيل منذ شنها الحرب على غزة قبل أكثر من عامين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، تستمر الجهود الأمريكية تحت عنوان حماية اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، حيث رأى نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس، في القدس، أن نزع سلاح حركة حماس وإعادة إعمار غزة «مهمة صعبة للغاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى إسرائيل اليوم في إطار الضغط الدبلوماسي للولايات المتحدة على حليفتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فانس بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو «تنتظرنا مهمة صعبة للغاية، وهي نزع سلاح حركة حماس وإعادة بناء غزة، سعياً لتحسين حياة السكان، وأيضاً لضمان ألا تعود حماس لتشكّل تهديداً لأصدقائنا في إسرائيل».</div></p><p class='article-text'>وأضاف «الأمر ليس سهلاً، أعتقد أن رئيس الوزراء يعرف ذلك مثل أي شخص. لكن هذا شيء نلتزم به في إدارة ترامب». وقال أيضاً «هذه أيام مصيرية، نحن متحمسون للغاية للجلوس والعمل معاً بشأن خطة السلام الخاصة بغزة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال نتانياهو «إننا نصنع يوماً تالياً رائعاً برؤية جديدة تماماً» حول «كيفية إقامة حكومة مدنية، وكيفية ضمان الأمن هناك». وأضاف «لن يكون الأمر سهلاً» و«سيتطلب الكثير من العمل، لكنني أعتقد أنه ممكن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف نائب الرئيس الأمريكي «لا نرغب في فرض أي وجود عسكري أجنبي على أصدقائنا الإسرائيليين، لكننا نعتقد أن لتركيا دوراً بنّاء يمكن أن تقوم به». أما نتانياهو فقال «لديّ آراء قاطعة في هذا الموضوع. هل تريدون تخمين ما هي؟». </div></p><p class='article-text'>وأشاد نتانياهو بـ«التحالف والشراكة التي لا مثيل لها مع الولايات المتحدة»، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل. وأضاف «هذا ما يغير الشرق الأوسط ويغير العالم».</p>

في ثالث قراراتها خلال الحرب على غزة ويتعلق بتمكين «أونروا» من أداء عملها

«العدل الدولية» ترفع منسوب الضغط على إسرائيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة وصفت بأنها الأهم منذ اندلاع الحرب على غزة قبل عامين، تم الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة «حماس»، برعاية مصرية قطرية تركية، وبدعم أمريكي مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الاتفاق ثمرة مفاوضات ماراثونية، وتركزت حول تفاصيل المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لإنهاء الصراع في غزة، حيث أدت الدول العربية دوراً كبيراً في إقناع «حماس» في ظل وجود إرادة سياسية راسخة ورؤية عادلة لإنهاء حرب الإبادة والتجويع في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقضي الاتفاق بأن تفرج حركة «حماس» عن نحو 20 محتجزاً إسرائيلياً على قيد الحياة دفعة واحدة، مقابل إفراج إسرائيل عن قرابة ألفي أسير فلسطيني، بينهم 250 من أصحاب الأحكام المؤبدة و1700 آخرين اعتُقلوا منذ بداية الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر تنفيذ عملية التبادل خلال 72 ساعة من بدء سريان الاتفاق، وسط ترتيبات أمنية دقيقة بإشراف الوسطاء.</div></p><h2>انسحاب تدريجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن الاتفاق انسحاباً تدريجياً للقوات الإسرائيلية من المناطق التي اقتحمتها داخل قطاع غزة، وصولاً إلى «الخط المتفق عليه» مع الوسطاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون الانسحاب على مراحل متزامنة مع تقدم تنفيذ بنود التبادل، بما يضمن عدم انهيار التفاهمات الأمنية أو عودة الاشتباكات مجدداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نص الاتفاق على فتح المعابر بشكل شبه كامل، وإدخال ما لا يقل عن 400 شاحنة مساعدات يومياً خلال الأيام الخمسة الأولى، مع رفع العدد تدريجياً، إلى جانب السماح بعودة النازحين من جنوب القطاع إلى مناطق وسط وشمال غزة فور بدء سريان وقف إطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما يوم غد السبت 11 أكتوبر، فقد حدد موعداً لتسليم القوائم النهائية للأسرى وتسليم الجثامين، على أن تتواصل عملية الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المأهولة بالتوازي مع ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديثه لـ«البيان»، أكد المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور عبدالمهدي مطاوع، أن «اتفاق شرم الشيخ يمثل محطة مفصلية في مسار الحرب»، مشيراً إلى أنه «يرسخ خطة ترامب ويمنح أملاً حقيقياً بإنهاء القتال الممتد منذ عامين».</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «تبادل الرهائن والأسرى خطوة مهمة باتجاه استكمال باقي المراحل، وتجاوز عقبات التنفيذ الحالية سيمنح الاتفاق زخماً نحو تثبيت وقف النار الدائم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مطاوع حذر في الوقت ذاته من احتمال حدوث خروقات، معتبراً أن «أي خلل في التنفيذ يحتاج إلى مبرر كبير يصعب تبريره أمام الإدارة الأمريكية أو الرأي العام الإسرائيلي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم بالقول: «ربما نكون اليوم أقرب من أي وقت مضى إلى نهاية الحرب فعلاً، لكن اختبار الأيام المقبلة سيحدد ما إذا كان اتفاق شرم الشيخ بداية لحل نهائي... أم هدنة مؤقتة سرعان ما تتبدد».</div></p><h2>المرحلة الأولى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الاتفاق الذي أُعلن عنه في شرم الشيخ يمثل المرحلة الأولى فقط من خطة ترامب، التي تمتد إلى نحو 20 بنداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المراحل اللاحقة ملفات أكثر حساسية، أبرزها نزع سلاح حركة «حماس»، وإدارة قطاع غزة عبر هيئات فلسطينية مهنية بإشراف دولي، إلى جانب إعادة الإعمار وتعزيز البنية التحتية، بما يضمن استقراراً طويل الأمد في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة سيمهد الطريق لتطبيق بقية البنود، وأن أي إخفاق في تنفيذها قد يعيد الأمور إلى نقطة الصفر.</div></p><h2>اشتراطات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خبير الشؤون الإسرائيلية، أحمد فؤاد أنور، أكد لـ«البيان» أن تثبيت هذا الاتفاق واستدامة السلام «مرهون بعوامل موضوعية وأخلاقية وسياسية رئيسية». وأضاف أنور أن الدور العربي المحوري في إدارة التفاهمات يمثل «صمام الأمان الحقيقي للاتفاق».</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن الدول العربية أثبتت، رغم الحرب النفسية والضغوط، أن «الضغوط لا تجدي مع الدولة العربية التي تمتلك إرادة سياسية راسخة ورؤية عادلة لا تنحاز إلا للحلول المتوازنة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن «العالم يحترم الأقوياء، واليوم المجتمع الدولي بدأ يعيد النظر في مواقفه، بعدما أدرك أن القوة المفرطة لم تحقق لإسرائيل ما أرادته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أنور أن الرؤية العربية القائمة على العدالة هي المفتاح لتثبيت السلام، مشدداً على أن الحل الحقيقي يكمن في إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، باعتباره الأساس الذي يوفر الأمن والاستقرار ويُنهي دوامة العنف المتكررة. </div></p><p class='article-text'>ويضيف: «القوة وحدها لا تصنع السلام، بل العدل هو الذي يحقن الدماء ويضمن سلاماً دائماً». ويختم أنور بالتحذير من مغبة تحويل هذا الإنجاز إلى مجرد هدنة جديدة تُستَغل لترتيب موازين القوى من جديد، مؤكداً أن «الرهان الحقيقي اليوم هو على استمرار التماسك العربي والإرادة التي أثبتت قدرتها على صياغة حلول سلمية ناجحة دون اللجوء إلى القوة الخشنة».</p>

تقارير «البيان »

اتفاق شرم الشيخ.. دور عربي كبير وفاعل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، أن "الأوضاع الإقليمية لم تعد تحتمل التراخي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر الرئيس المصري، في كلمة له بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر 1973، أن "الظروف التي نعيشها، تتطلب منا أن نكون على قدر المسؤولية، وأن نستلهم من روح أكتوبر ما يعيننا على تجاوز التحديات، بل والتقدم إلى الأمام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "إن وقف إطلاق النار، وعودة الأسرى والمحتجزين، وإعادة إعمار غزة، وبدء مسار سلمى سياسي، يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية والاعتراف بها، تعنى أننا نسير في الطريق الصحيح، نحو السلام الدائم والاستقرار الراسخ، وهو ما نصبو إليه جميعا" وأوضح أن "المصالحة؛ لا المواجهة هي السبيل الوحيد لبناء مستقبل آمن لأبنائنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال السيسي: "أشدد هنا على أهمية الحفاظ على منظومة السلام التي أرستها الولايات المتحدة، منذ سبعينيات القرن الماضي والتي شكلت إطارا إستراتيجيا، للاستقرار الإقليمي"، مشيرا إلى "أن توسيع نطاق هذه المنظومة لن يكون إلا بتعزيز ركائزها على أساس من العدل، وضمان حقوق شعوب المنطقة في الحياة، والتعاون بما ينهي الصراعات ويطلق طاقات التكامل والرخاء والازدهار، في ربوع المنطقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن "التجربة المصرية في السلام مع إسرائيل لم تكن مجرد اتفاق، بل كانت تأسيساً لسلام عادل رسخ الاستقرار، وأثبت أن الإنصاف هو السبيل الوحيد للسلام الدائم، إنها نموذج تاريخي يحتذى به في صناعة السلام الحقيقي... ومن هذا المنطلق؛ نؤمن إيمانا راسخا بأن السلام الحقيقي في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية وبما يعيد الحقوق إلى أصحابها".</div></p>

السيسي: الأوضاع الإقليمية لم تعد تحتمل التراخي

<p class='article-text'>أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها بنهج الدبلوماسية والحوار وخفض التصعيد، ودعم مساعي السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين، ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الرهائن، وشددت على رفض استهداف المدنيين أو الاعتداء على سيادة الدول، ودانت الهجوم الإسرائيلي على قطر، كما جددت مطالبتها بإنهاء احتلال الجزر الإماراتية الثلاث، وأكدت دعمها لسيادة المغرب على الصحراء.</p><p class='article-text'>وأبرزت الإمارات جهودها في الوساطة، ودعم السودان، ومبادراتها في المناخ، والمياه، والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>نظام جديد</p><p class='article-text'>وفي بيان لدولة الإمارات العربية المتحدة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين، ألقته معالي لانا زكي نسيبة، وزير دولة، فقد أوضحت أنه «حين وقف العالم على أنقاض الحرب قبل ثمانين عاماً وجد نفسه أمام لحظة مفصلية، تحتم الانتقال إلى نظام جديد، بعد أن أثبتت النظم الدولية السائدة آنذاك فشلها في تحقيق الأمن والسلم الدوليين، وحينها اختار العالم السلام، فاتحاً ذراعيه لعهد جديد من التعاون والتكاتف الدولي، وهو ما تجسد في إنشاء هذه المنظمة».</p><p class='article-text'>وأضافت معاليها «اليوم نجد أنفسنا مجدداً أمام لحظة فارقة، في مشهد تسوده الاضطرابات والنزاعات، والأزمات الإنسانية، وتستمر فيه تهديدات سيادة الدول، ومخاوف الانتشار النووي، فضلاً عن الأطروحات المتطرفة، التي تستهدف تهديد أسس الاستقرار والتنمية». وتابعت: «وأمام هذا المشهد اختارت بلادي نهج الحكمة، وخفض التصعيد، وتسخير كل إمكاناتها لبناء الجسور، وتجنب الصراعات، ووضع مصالح الشعوب فوق كل اعتبار، وسعت لتدعيم آليات التعاون الدولي، والعمل متعدد الأطراف، وقواعد ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، وتعزيز احترام مبادئ حسن الجوار، وسيادة الدول».</p><p class='article-text'>وأوضحت معالي لانا زكي نسيبة أن الإمارات تبنت دبلوماسية إنسانية صادقة، تهدف لصون كرامة الأفراد في أسوأ الظروف، وسعت كذلك لتقريب وجهات النظر، التي نتج عنها تبادل آلاف الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، واستضافة محادثات السلام بين أذربيجان وأرمينيا، بجانب مساعي التهدئة في جنوب آسيا وغيرها، وشددت على أنه «في مواجهة التحديات تلتزم بلادي بالدبلوماسية، والحلول السلمية، والحوار، وتسعى لحل النزاعات بشكل مستدام بدلاً من الاكتفاء بإدارتها. وأينما حلت أنظارنا، سواء في قطاع غزة، أو أوكرانيا، أو السودان، أو في اليمن وليبيا والساحل، تتجلى أمامنا الحاجة للعودة لهذا المسار».</p><p class='article-text'>وأشارت معاليها إلى «تفاقم العديد من الأزمات حولنا بفعل الفكر المتطرف، وخطاب الكراهية، والتحريض، ولذلك نقود الجهود للدفع قدماً بأجندة «التسامح والسلم والأمن».</p><p class='article-text'>وقالت معاليها: «لا شك في أن ما نراه اليوم في الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي يجسد مساعي دعاة الحرب والتطرف، لتقويض مسارات الحلول السلمية، ولا يمكن لأي ذريعة أن تبرر استهداف عشرات الآلاف من المدنيين ومحاصرتهم وتجويعهم، وتهجيرهم قسراً، أو الدفع بأطماع توسعية مرفوضة، بما في ذلك التهديد بضم الضفة الغربية»، وأضافت: «وبالمثل فلا يمكن لأي حجة أن تبرر اختطاف المدنيين، أو استخدامهم أهدافاً للصراع، مؤكدين ضرورة حمايتهم الكاملة بموجب القانون الدولي الإنساني».</p><p class='article-text'>كما لا يمكن استغلال هذا الوضع مبرراً للاعتداء على دول المنطقة، وهو ما شهدناه مؤخراً في الهجوم الإسرائيلي الغادر والمدان ضد دولة قطر الشقيقة، والذي شكل انتهاكاً صارخاً لسيادتها، ولأمن منطقة الخليج العربي، وخرقاً للمبادئ الأساسية للنظام القانوني الدولي.</p><p class='article-text'>حل الدولتين</p><p class='article-text'>وتابعت معاليها: «بالمقابل آمنت بلادي دوماً بمركزية حل الدولتين، وضرورة تجسيد دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، عاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل، مطلباً أساسياً لتحقيق حل دائم وعادل وشامل لهذه القضية، بوجود حكومة فلسطينية كفؤة وقادرة على تلبية تطلعات الشعب الفلسطيني، وحصر السلاح بيدها، وضمان الأمن والاستقرار وسيادة القانون، في وطن لا مكان فيه للجماعات الإرهابية والمتطرفة».</p><p class='article-text'>كما أعلنت ترحيب دولة الإمارات بتنامي الاعترافات بدولة فلسطين، ونوجه دعوة صادقة إلى بقية الدول للانضمام لهذا المسار، استثماراً في مستقبل أفضل للمنطقة.</p><p class='article-text'>وأضافت: «ولا يزال مطلبنا الأول والعاجل هو التوصل لوقف إطلاق نار فوري ودائم في غزة، وإنهاء الحصار، وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، وعلى نطاق واسع، ودون عوائق. وتواصل دولة الإمارات دورها أكبر مانح للمساعدات لغزة، مسخرة لذلك كل ما لديها من علاقات وموارد وإمكانات، وسنستمر بالقيام بهذا الدور بالرغم من القيود والعراقيل».</p><p class='article-text'>جزر الإمارات</p><p class='article-text'>وقالت معاليها: «في توجهنا بتغليب الحلول الدبلوماسية وإرساء العدالة في النظام الدولي، ما زالت بلادي تضع قضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، في صدارة أولوياتها الوطنية، حيث نستمر في مطالباتنا لإيران بإنهاء احتلالها هذه الجزر، التي تعد جزءاً لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات، وأن تستجيب لدعواتنا المتكررة لحل هذا النزاع، عن طريق المفاوضات المباشرة، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية».</p><p class='article-text'>وأضافت: «حين نتحدث عن السيادة لا يفوتنا أن نجدد دعمنا الكامل للسيادة المغربية على الصحراء المغربية، مع تأييدنا لمبادرة الحكم الذاتي في إطار الوحدة الترابية المغربية».</p><p class='article-text'>وأوضحت معالي لانا نسيبة: «إن هموم منطقتنا ليست محصورة في المشهد الدامي في غزة، ففي السودان كذلك يواجه الشعب معاناة إنسانية هائلة، وصلت إلى حد المجاعة.</p><p class='article-text'>وتقف بلادي مع الشعب السوداني الشقيق في تطلعاته، لانتهاء هذه الحرب الأهلية وتداعياتها الإنسانية العميقة، وإذ نؤكد أهمية البيان الصادر عن المجموعة الرباعية بشأن السودان، والدعوة لهدنة إنسانية، فإننا نشدد على أهمية تحقيق وقف إطلاق نار فوري، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى أنحاء البلاد، مشيرة إلى أن السلام المستدام لا يتحقق بالحلول العسكرية، ولا بد من الدفع نحو عملية انتقالية في السودان تفضي إلى حكومة مدنية مستقلة».</p><p class='article-text'>وأوضحت معاليها: «تحرص بلادي على دعم أدوار المنظمات الدولية والآليات متعددة الأطراف. ومقابل هذا الالتزام تتجلى أمامنا الحاجة الملحة لتطوير وإصلاح آليات العمل المشترك، وعلى رأسها الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن، وتنظر دولة الإمارات لمبادرة الأمم المتحدة الثمانين كونها فرصة لتعزيز قدرات المنظمة، مع أهمية أن تتضمن هذه المبادرة رؤية مستقبلية واضحة لعملها في العقود المقبلة».</p><p class='article-text'>وتابعت: «وتنسجم هذه الرؤية الإصلاحية للأمم المتحدة مع النهج الوطني الطموح لدولة الإمارات، في ظل التوجهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، القائمة على نظام دولي فاعل وعادل وقادر على خدمة البشرية، والعمل الجماعي لتحقيق نتائج شاملة ومستدامة.</p><p class='article-text'>وينعكس ذلك على جوانب عديدة من سياساتنا، ففي مجال الاقتصاد والتنمية عملنا على مضاعفة استثماراتنا الاقتصادية الخارجية في مشاريع متنوعة، وتوسيع نطاق الشراكات، وبالأخص مع دول الجنوب، بما فيها دول القارة الأفريقية».</p><p class='article-text'>وأضافت معاليها: «في مجال العلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي حرصت بلادي على تسخيرها لدعم التنمية المستدامة على مستوى العالم».</p><p class='article-text'>وأوضحت: «وفي سياق جهودنا المستمرة لحماية البيئة تواصل دولة الإمارات استثماراتها المتنامية في العمل المناخي الدولي، بما يدعم الحلول المبتكرة في هذا المجال، ويعزز الطاقة النظيفة، وتؤكد بلادي التزامها الكامل بتنفيذ نتائج «اتفاق الإمارات» المنبثق عن مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، الذي انعقد في دبي عام ألفين وثلاثة وعشرين، كما استثمرت بلادي الكثير للتصدي لتحديات ندرة المياه، بما في ذلك من خلال مبادرة محمد بن زايد للماء، التي تدعم تطوير وتطبيق التقنيات الرائدة لتعزيز الوصول المستدام لهذا المورد الأساسي».</p><p class='article-text'>وقالت معاليها: «تستعد بلادي لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه العام المقبل مع جمهورية السنغال، والذي سنسعى من خلاله لتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، وتحفيز الاستثمار في الابتكار».</p>

لانا نسيبة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: اخترنا نهج الحكمة وتبنينا دبلوماسية إنسانية صادقة

الإمارات: يجب إقامة الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أمام صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مجلس دبي القضائي، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أدى 23 قاضياً ومفتشاً قضائياً في دبي اليمين القانونية، وذلك في دار الاتحاد بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن أمنياته للقضاة والمفتشين القضائيين المنضمين إلى المنظومة القضائية في دبي بالتوفيق في مهامهم، والحرص على الفصل في النزاعات بأسلوب يتسم بالسرعة والدقة والحياد الكامل والشفافية التامة، مؤكداً سموّه أن "القانون يظل السياج المتين الحافظ للمجتمع، وأن القضاء هو حارس الثقة بين الناس، وركيزة استقرار المجتمعات.. وبدونه لا يمكن أن تزدهر الأوطان أو تتقدم الشعوب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموّه إن القاضي يُحاسب بميزان الضمير والوفاء بالعهد، فهو أمين على تحقيق العدالة وحماية حقوق الناس، ما يجعل من نزاهة القضاء وحياده أساساً لنهضة المجتمع وتقدمه، موجهاً سموّه القضاة الجُدد أن يكونوا قدوة في النزاهة، وأن يجتهدوا في جعل المنظومة القضائية في دبي مرجعيةً عالميةً مُلهِمة في إقامة ميزان العدل وإقرار حكم القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبهم، أعرب القضاة والمفتشون القضائيون الجُدد عن بالغ اعتزازهم بالثقة الغالية التي حظوا بها من القيادة الرشيدة لإمارة دبي، مؤكدين عزمهم على القيام بمهامهم وواجباتهم على الوجه الأكمل وبما يرقى إلى مكانة دبي ودولة الإمارات كنموذج يُحتذى به في إرساء سيادة القانون، وتحقيق العدالة الناجزة، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، وصون الحقوق، كما أكدوا حرصهم على مواصلة ترسيخ ثقة المجتمع في منظومة قضائية عصرية تواكب تطلعات دولة الإمارات ودبي نحو أرقى مستويات الريادة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر أداء اليمين القانونية، معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السموّ حاكم دبي، نائب رئيس المجلس القضائي، وسعادة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، وسعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، وسعادة القاضي عبدالقادر موسى محمد، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، وسعادة المستشار محمد السبوسي، رئيس جهاز التفتيش القضائي بدبي، وسعادة الاستاذ الدكتور عبدالله سيف السبوسي، أمين عام المجلس القضائي في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قام بأداء اليمين القانونية 12 قاضياً مواطناً في مركز فض المنازعات الإيجارية هم، نوره سامى سالم محمد الشامسي، وعبدالله إبراهيم محمد نواب عمري، وعبيد علي محمد عبيد البدواوي، وراشد أحمد حسن محمد المطوع ، وشهاب أحمد محمد عبدالله أحمد ، وعبدالسلام محمد سعيد البدواوي، وراشد علي محمد مراد البلوشي، وعبيد سعيد عبيد محمد العري، وعبدالله عمر محمد ميران محمد، وسعيد محمد عتيق بن ذياب المري، وعمر محمد حمد محمد البدواوي، وحمد راشد عبيد راشد الشامسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدى اليمين القانونية من قضاة مركز فض المنازعات الإيجارية كلٌ من، فتحي صالح حسين، و أحمد جمال الجيوشي، ومحمد نبوي عابدين، و أدى اليمين القانونية أيضاً القاضي في محاكم دبي سيف الدين أبو سمره. كذلك، أدى اليمين القانونية سبعة من المفتشين القضائيين في جهاز التفتيش القضائي، وهم، محمد عبد الحليم طلبة، و د. محمد سامي السيد، وأمير صلاح محمد، ومحمد محمود هاني، وأحمد فرغلي عبد الرحيم، وأشرف السيد عبد العال، وعمرو عبد العظيم محمد.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
                            <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/28/4919969.jpg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/28/4919970.jpg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/28/4919971.jpg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/28/4919972.jpg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/28/4919973.jpg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/28/4919974.jpg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/28/4919976.jpg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/28/4920673.jpg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/28/4920674.jpg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/28/4920675.jpg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/28/4920676.jpg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/28/4920677.jpg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/28/4920678.jpg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/28/4920679.jpg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/28/4920680.jpg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/28/4920681.jpg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/28/4920682.jpg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/28/4920683.jpg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/28/4920684.jpg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/28/4920685.jpg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/28/4920686.jpg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/28/4920690.jpg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/28/4920691.jpg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/28/4920692.jpg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/28/4920693.jpg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/28/4920694.jpg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/28/4920695.jpg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/28/4920696.jpg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/28/4920697.jpg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                </div>
<p class="article-desc"></div>

محمد بن راشد: القانون يظل السياج المتين الحافظ للمجتمع والقضاء هو حارس الثقة بين الناس

<p class='article-text'>لا شك أن اعتراف بريطانيا وأستراليا وكندا، أمس، بالدولة الفلسطينية أعاد القضية الفلسطينية إلى الواجهة، وأحيا فرص انضمام فلسطين للمنظمات الدولية، رغم الرفض الأمريكي، فكلما ازداد عدد الدول المعترفة بفلسطين كدولة، عَظُمت حُجتها من أجل إقامة الدولة. </p><p class='article-text'>كما أن الاعتراف، وإن كان رمزياً، إلا أنه يكتسب ثقلاً قانونياً عندما يتوَّج بعضوية كاملة في منظمة الأمم المتحدة إذا ما تم استغلال حجم التأييد والتعاطف الكبير للدول مع فلسطين في حقها في تقرير المصير، لاسيما وأنه على المستوى الرسمي، ترى فلسطين أن الاعترافات بالدولة ذات أهمية سياسية وقانونية، كما أنها تأتي منسجمة مع الجهود المبذولة لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.</p><p class='article-text'>ويؤكد عدد من المحللين أن قرار الاعتراف من قبل دول كبرى بدولة فلسطين، يشكل إنجازاً دبلوماسياً مهماً يحمل دلالة رمزية كبيرة باتجاه الاعتراف بدولة فلسطين، واعترافاً جديداً يؤكد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس، ويؤكد محللون أن على فلسطين والدول العربية استغلال هذا الزخم في المطالبة من جديد بالعضوية الكاملة رغم فشل تصويت 12 من أعضاء مجلس الأمن، في أبريل 2024 لصالح قرار عربي يطالب بمنح فلسطين العضوية الكاملة، وامتناع سويسرا وبريطانيا عن التصويت، بعدما استخدمت واشنطن حق النقض الفيتو ضد مشروع القرار.</p><p class='article-text'>صفة مراقب</p><p class='article-text'>تعد فلسطين، دولة غير عضو، لها صفة المراقب بالأمم المتحدة، وهو نفس وضع الفاتيكان، وقد حصلت على هذا الوضع بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 نوفمبر 2012، بتأييد 138 دولة ومعارضة 9 وامتناع 41 عن التصويت.</p><p class='article-text'>وتطلب حصول فلسطين على العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة، الاتفاق بين الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن لقبول أي دولة عضو جديدة، عبر طلب عضوية الأمم المتحدة يُرسل إلى الأمين العام للأمم المتحدة ثم يُحال إلى مجلس الأمن والجمعية العامة.</p><p class='article-text'>أما في حال الحصول «العضوية الكاملة» سيمكن للفلسطينيين إقامة دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة للشعب الفلسطيني، وطلب عقد جلسة طارئة لإصدار أمر من المحكمة بوقف كل الممارسات الإسرائيلية في هذا الصدد، كما أن العضوية ستحوّل كل الفلسطينيين في الخارج أوتوماتيكياً إلى مواطنين.</p><p class='article-text'>جهد إماراتي</p><p class='article-text'>وفي قرار تاريخي وأغلبية 143 صوتاً، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 مايو 2024 قراراً قدمته دولة الإمارات لدعم العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وتقديم توصية إيجابية لمجلس الأمن.</p><p class='article-text'>ويهدف هذا القرار إلى تأييد منح فلسطين عضوية أممية كاملة بعد موافقة مجلس الأمن، وبعد اعتماد القرار سمحت الأمم المتحدة لفلسطين بمنح مكتبها التمثيلي للأمم المتحدة لقب (بعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة)، وبدأت فلسطين في إعادة تسمية اسمها على الطوابع البريدية والوثائق الرسمية وجوازات السفر.</p><p class='article-text'>رسالة قوية</p><p class='article-text'>ولا شك أن منح فلسطين عضوية الأمم المتحدة هو بمثابة رسالة قوية من المجتمع الدولي لإنهاء الصراع والوصول إلى حل الدولتين وفقاً للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة، وبما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، حيث إن الشعب الفلسطيني بأكمله لا يزال ينتظر انتصار المجتمع الدولي لحقه في تقرير المصير.</p><p class='article-text'>كما ستكون فلسطين في وضع يؤهلها للانضمام إلى عدد كبير من المنظمات الدولية، بالإضافة إلى الأمم المتحدة مثل منظمة الصحة العالمية، وسيمنحها ذلك حقوقاً إضافية لا تتسنى إلا للدول. كما ستتمتع بموقف أفضل يُمكّنها من تعزيز التجارة مع البلدان الأخرى بواسطة إبرام اتفاقات شراكة كاملة، مثلاً، مع الاتحاد الأوروبي ومنظمات مماثلة، وهو ما قد يسمح بتحسين الوضع الاقتصادي للفلسطينيين.</p><p class='article-text'>وغني عن القول إن رفع مكانة فلسطين في الأمم المتحدة وقبولها عضواً كاملاً، يسمح باستئناف عملية حاسمة ولا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين وتعزيز السلطة الفلسطينية، كي تكون قادرة على ممارسة مسؤولياتها بفعالية وكفاءة في جميع أنحاء أرض الدولة الفلسطينية المستقبلية.</p><p class='article-text'>واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم 12 سبتمبر الجاري «إعلان نيويورك»، في خطوة وصفت بأنها محاولة لإحياء آفاق حل الدولتين للنزاع الفلسطيني – الإسرائيلي.</p>

نتائج البحث عن: إقامة العدل